به نقل از «مهر»

طرح نظارتی ویژه بازگشت حجاج در خراسان جنوبی آغاز شد

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۸۲۶۵۵

علی تهوری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرایط اقتصادی باعث افزایش هزینه شده و در نهایت یک تولید کننده مجبور می‌شود قیمت تمام شده خود را بر اساس آنالیز قیمت به جهت پایداری تولید افزایش دهد.

وی با اشاره به اینکه گران فروشی یک اقدام فردی می‌باشد، تصریح کرد: گاهی مواقع فردی برخلاف ضوابط قیمت گذاری و سود عمل کرده و که این تخلف است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت خراسان جنوبی گفت: مجموعه بازرسی و همچنین همکاران در حوزه تعزیرات وظیفه دارند تا با گران فروشی یعنی کسی که سطح قیمت تعریف شده را رعایت نمی‌کند مطابق با مقررات قانون نظام صنفی و تعزیرات حکومتی برخورد کنند.

تهوری در مورد طرح‌های نظارتی گفت: در بحث نظارت، تیم‌های نظارتی سازمان صمت، جهاد کشاورزی، بازرسان اتاق اصناف، رؤسای شعبات تعزیرات حکومتی صبح و بعد از ظهر بر عرضه کالا و خدمات نظارت دارند.

وی ادامه داد: اولویت فعالیت تیم‌های نظارتی بر شکایات مردمی و گزارشات رسیده به سامانه ۱۲۴ و بازدیدهایی که در قالب کشت مشترک انجام می‌گیرد می‌باشد.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت خراسان جنوبی با اشاره به ایام پیش رو شامل عید قربان، عید غدیر و بازگشت حجاج از سفر معنوی حج بیان داشت: به همین دلیل تقاضا برای برخی از کالاها از جمله آجیل، شیرینی، مواد پروتئینی و کالاهای مشابه افزایش می‌یابد بنابراین از امروز طرح نظارتی ویژه بازگشت حجاج در استان آغاز شده است.

تهوری ادامه داد: به خاطر اطمینان بخشی به مردم بازرسی از انبارها تشدید شده و بازرسی از مراکز نگهداری کالا و سردخانه‌ها، خرده فروشی و عمده فروشی‌ها صبح و بعد از ظهر انجام می‌شود.

وی از فعالان حوزه اقتصادی خواست تا انبار نگهداری کالاهای خود را در سامانه جامع انبارها و گردش کالاهای خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت خراسان جنوبی گفت: این دو مقوله باعث می‌شود که زمانی که دستگاه‌های ناظر و بازرس مراجعه می‌کنند مشکلی برای متصدی واحد صنفی به وجود نیاید.

تهوری در بحث خرده فروشی‌ها تأکید کرد: با توجه به افزایش جرایم تعزیرات حکومتی از خرده فروشان تقاضا می‌شود تا نرخ نامه خدمات را ارائه و نرخ کالا را بر روی کالا نصب کنند و فاکتور خرید کالای موجود را در جهت ارائه به بازرس در واحد صنفی داشته باشد.

وی با بیان اینکه درج قیمت اولین حق مصرف کننده می‌باشد، افزود: قیمت کالا باید توسط مصرف کننده قابل روئیت بوده و این آگاهی بخشی اولین حق مصرف کننده است.

معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تعداد بازرسان دستگاه‌های نظارتی آنقدر نبوده که هر روز بتوانند تمام واحدهای صنفی و بنگاه‌های اقتصادی را مورد رصد قرار دهند، اضافه کرد: حداقل ۳۴ هزار واحد صنفی و چندین هزار بنگاه اقتصادی در استان وجود دارد بنابراین بهترین پل ارتباطی با مردم سامانه ۱۲۴ است.

تهوری ادامه داد: اگر مردم با هر گونه موردی از تخلف برخورد و یا حتی شک در این مورد کردند می‌توانند با سامانه ۱۲۴ تماس گرفته و مورد را گزارش دهند و در همان لحظه کد رهگیری و پیگیری را از طریق پیامک دریافت کرده و در ادامه برای اطلاع از در روند رسیدگی به شکایت خود قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: بازرسان کمتر از ۲۴ ساعت واحد مربوطه را مورد بازرسی قرار داده و چنانچه تخلف باشد مطابق مقررات برخورد می‌کنند.

کد خبر 5821378

منبع: مهر

کلیدواژه: نظارت و بازرسی خراسان جنوبی بوشهر کرمانشاه استان کرمان فارس گلستان ایلام قوه قضاییه تبریز مشهد خطبه های نماز جمعه اصفهان عید سعید قربان اردبیل مواد مخدر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۸۲۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آن‌ها متفاوت باشد.

وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.

وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.

موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.

وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.

محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.

وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.